الشريف ملــك
أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان
أن الشكل التنظيمى للمؤتمر الذى عقده نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور على السلمى كان بمثابة حفل شكلى لإثبات أن كل الناس توافق على وثيقة المبادئ الدستورية التى طرحها خلال المؤتمر الذى تم إقامته بالأمس وهو ما دفعه للانسحاب.
وأشار أبو سعدة إلى أن طريقة إدارة المؤتمر أشبه بطرق الحزب الوطنى المنحل القديمة فقد كانت هناك حضور كبير من الفلول مع غياب للإخوان المسلمين وترتيب غريب للمتحدثين ومنع الحضور من الحديث الجاد فى بنود الوثيقة وطرح عاجل وسريع لمناقشة وثيقة تحتاج لتعمق لكى يتم الموافقة عليها جديا ولا يكون الأمر مجرد تهليل وتصفيق.
وأوضح حافظ أبو سعدة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الوثيقة كان يجب التوافق عليها أولا ودراستها بجدية وانه تم رصد 6 اعتراضات جوهرية على الوثيقة تمثلت فى المادة الخامسة والتى تنص على أن المجلس الأعلى للقضاء هو المعنى بشئونه ولابد من موافقته على أية تشريع بهذا الشأن وهذا يجب مراجعته وقصره على أن يتم أخذ راية ومشاركته فى إعدادها ويترك حق الموافقة لمجلس الشعب عليه.
وينطبق الأمر على المادة التاسعة الخاصة بالقوات المسلحة التى تضع لها صلاحيات لا يوجد لها قاعدة موازية فى العالم فان كانت الوثيقة تعتمد على مبدأ التخصص فليكن هذا التخصص قاصرا على وضع التشريع الخاص بها ومناقشة احتياجاتها وتترك أمور إصدار هذه التشريعات والموافقة عليها لمجلس الشعب.
كما وجه أبو سعدة انتقاده للمادة الخاصة باللجنة الواضعة للدستور التى حددت 15 عضوا للجهات القضائية و15 عضوا للهيئات وقصرت أعضاء مجلس الشعب على 20 عضو فقط مع انه يجب إلا يقلوا عن 50% من نصيب هذه اللجنة يكونوا موزعين بالتساوى على كافة الأحزاب الممثلة فى البرلمان لكى تكون لجنة الدستور ممثلة لكل أطياف الشعب وحتى لا يتم احتكار التمثيل الدستورى.
وأشار إلى عدم تضمن الوثيقة لنص يؤكد التزام الدولة بالمعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها والخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان ،إضافة إلى قصر الوثيقة حق التعليم المجانى على مراحل التعليم الأساسى فقط رغم أننا كنا فى عهد النظام السابق قد وصلنا للجامعى، وإن كانت موارد الدولة لا تسمح بذلك فيجب على الأقل إن تتاح مجانية التعليم حتى مرحلة ما قبل التعليم الجامعى.
وأكد أن إشارة الوثيقة لتحقيق الرفاهية الاقتصادية أمر غير مطلوب وكان أولى بها إن تعلن أن النظام الاقتصادى للبلاد يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية استجابة لمطالب الثورة.
واستنكر أبو سعدة حظر تشكيل الأحزاب على أساس فئوى مؤكدا أن هذا الحظر لا يجوز لأنه يحق للعمال والفلاحين أن ينشئوا أحزاب تدافع عنهم كفئة محددة وان أصل الأحزاب فى الأساس هو تمثيل الطبقات.
وأوضح أبو سعدة انه كان يجب على مجلس الوزراء إن يرسل بهذه الوثيقة لكافة الأحزاب الرسمية والجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية والنقابات والجمعيات الأهلية قبل الدعوة لهذا المؤتمر بأسبوعين لكى تبعث له بردها المكتوب على هذه الوثيقة التى يجب أن تحوز موافقة كافة القوى بالمجتمع ثم يقوم مجلس الوزراء عقب ذلك بالإعلان عنها.
موضوعات متعلقة :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
أن الشكل التنظيمى للمؤتمر الذى عقده نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور على السلمى كان بمثابة حفل شكلى لإثبات أن كل الناس توافق على وثيقة المبادئ الدستورية التى طرحها خلال المؤتمر الذى تم إقامته بالأمس وهو ما دفعه للانسحاب.
وأشار أبو سعدة إلى أن طريقة إدارة المؤتمر أشبه بطرق الحزب الوطنى المنحل القديمة فقد كانت هناك حضور كبير من الفلول مع غياب للإخوان المسلمين وترتيب غريب للمتحدثين ومنع الحضور من الحديث الجاد فى بنود الوثيقة وطرح عاجل وسريع لمناقشة وثيقة تحتاج لتعمق لكى يتم الموافقة عليها جديا ولا يكون الأمر مجرد تهليل وتصفيق.
وأوضح حافظ أبو سعدة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الوثيقة كان يجب التوافق عليها أولا ودراستها بجدية وانه تم رصد 6 اعتراضات جوهرية على الوثيقة تمثلت فى المادة الخامسة والتى تنص على أن المجلس الأعلى للقضاء هو المعنى بشئونه ولابد من موافقته على أية تشريع بهذا الشأن وهذا يجب مراجعته وقصره على أن يتم أخذ راية ومشاركته فى إعدادها ويترك حق الموافقة لمجلس الشعب عليه.
وينطبق الأمر على المادة التاسعة الخاصة بالقوات المسلحة التى تضع لها صلاحيات لا يوجد لها قاعدة موازية فى العالم فان كانت الوثيقة تعتمد على مبدأ التخصص فليكن هذا التخصص قاصرا على وضع التشريع الخاص بها ومناقشة احتياجاتها وتترك أمور إصدار هذه التشريعات والموافقة عليها لمجلس الشعب.
كما وجه أبو سعدة انتقاده للمادة الخاصة باللجنة الواضعة للدستور التى حددت 15 عضوا للجهات القضائية و15 عضوا للهيئات وقصرت أعضاء مجلس الشعب على 20 عضو فقط مع انه يجب إلا يقلوا عن 50% من نصيب هذه اللجنة يكونوا موزعين بالتساوى على كافة الأحزاب الممثلة فى البرلمان لكى تكون لجنة الدستور ممثلة لكل أطياف الشعب وحتى لا يتم احتكار التمثيل الدستورى.
وأشار إلى عدم تضمن الوثيقة لنص يؤكد التزام الدولة بالمعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها والخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان ،إضافة إلى قصر الوثيقة حق التعليم المجانى على مراحل التعليم الأساسى فقط رغم أننا كنا فى عهد النظام السابق قد وصلنا للجامعى، وإن كانت موارد الدولة لا تسمح بذلك فيجب على الأقل إن تتاح مجانية التعليم حتى مرحلة ما قبل التعليم الجامعى.
وأكد أن إشارة الوثيقة لتحقيق الرفاهية الاقتصادية أمر غير مطلوب وكان أولى بها إن تعلن أن النظام الاقتصادى للبلاد يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية استجابة لمطالب الثورة.
واستنكر أبو سعدة حظر تشكيل الأحزاب على أساس فئوى مؤكدا أن هذا الحظر لا يجوز لأنه يحق للعمال والفلاحين أن ينشئوا أحزاب تدافع عنهم كفئة محددة وان أصل الأحزاب فى الأساس هو تمثيل الطبقات.
وأوضح أبو سعدة انه كان يجب على مجلس الوزراء إن يرسل بهذه الوثيقة لكافة الأحزاب الرسمية والجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية والنقابات والجمعيات الأهلية قبل الدعوة لهذا المؤتمر بأسبوعين لكى تبعث له بردها المكتوب على هذه الوثيقة التى يجب أن تحوز موافقة كافة القوى بالمجتمع ثم يقوم مجلس الوزراء عقب ذلك بالإعلان عنها.
موضوعات متعلقة :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
